پیام پردیس / بخشدار مرکزی اعلام کرد: بخش عمده اراضی موسوم به هیزم دره مشمول ماده ۶۴ قانون حفظ مراتع و جنگل ها است و اراضی بر اساس این قانون که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده فقط به شرط تعلیف دام به اشخاص واگذار میشود.
محمود حیدری گفت: این اراضی به دامداران این محدوده با سند و به شرط تعلیف دام واگذار میشود و اگر حتی یک درخت در این اراضی کاشته شود زمین سلب مالکیت شده و به نام دولت ضبط خواهد شد.
وی با بیان اینکه سودجویان حوزه ملک در این محدوده به طور غیر قانونی اقدام به ساخت و ساز کردند، اظهارداشت: حدود ۳۰ هکتار از این اراضی ماده ۶۴ است و ۱۹ هکتار اراضی ملی و در حدود ۱۵ هکتار مستثنیات غیر متمرکز در هیزم دره داریم که هر گونه ساخت و ساز، تفکیک و تصرف در آنها خلاف قانون است.
بخشدار مرکزی ادامه داد: ۱۵ هکتار اراضی غیر متمرکز مستثنیات مختص باغات و اراضی هستند که توسط افراد سودجو تغییرکاربری دادند و در آنها ساخت ساز بر خلاف قانون انجام شده است.
حیدری با بیان اینکه سودجویان اراضی موسوم به هیزم دره را قطعه بندی کردند، توضیح داد: آنها با سوء استفاده از خلا ها، اراضی را قطعه بندی و تصرف غیر قانونی کردند و با تبلیغات رویایی و دروغین با قیمتهای بالا در فضای مجازی با عنوان سند تک برگ به فروش میرسانند.
وی ادامه داد: سوء استفاده کنندگان نقشه یو. تی. ام (سیستم مختصات جهانی است و به معنای موقعیت دقیق بر روی کره زمین به طوری که این مختصات منحصر به فرد باشد) و سند محل دیگری را به عنوان محل زمینهای موسوم به هیزم دره به متقاضیان میفروشند.
بخشدار مرکزی تاکید کرد: متقاضیان برای خرید ملک به بخشداری های بومهن، جاجرود و مرکزی، اداره ثبت اسناد، اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اداره آب و اداره راه مراجعه کرده و در مورد شرایط زمین مورد نظر استعلامات قانونی را بگیرند تا در دام کلاهبرداران نیفتند.
حیدری گفت: به متخلفان هشدار میدهیم که از این پس با همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی به هیج کس اجازه سودجویی نخواهیم داد و هشدارهای لازم با نصب بنر در محدوده اراضی اطلاع رسانی شده است.